مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اداره امور کشور در بخش‌های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق به‌تدریج ، بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکرد و متولی‌‌گری در امور است رسیدگی کند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: در صورت اجرای کشاورزی قراردادی یک ارزش افزوده بسیار قابل توجه در استان ایجاد خواهد شد.