احمد موقری روز جمعه در نشست ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی که با حضور مدیران شهردای تبریز برگزار شد، با اشاره به اینکه انتخابات راه و رسم و مبنای عملی شدن شعار نقش مردم در تعیین سرنوشت نظام سیاسی و حاکمیت است و بر همین اساس موضوع پاسداری و صیانت از آن ضرورت دارد، افزود: دستگاه قضایی تلاش دارد در حد تذکر با تخلفها برخورد کند اما در صورتی که تذکرها مورد توجه قرار نگرفت و شاهد سوءاستفاده از امکانات شهرداری و دولت و نیز استفاده ابزاری از وظایف شهرداری باشیم به طور قطع با تشکیل پرونده قضایی بر اساس قانون قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه با وجود دشمنان نظام جمهوری اسلامی موضوع انتخابات همیشه مورد توجه نهادهای بینالمللی بوده است، اظهار داشت: دشمنان نظام هر زمان به دنبال نقطه ضعفی هستند تا از آن علیه نظام جمهوری اسلامی و ایجاد هجمه علیه انتخابات استفاده کنند که بر همین اساس یکی از وظایف اصلی نهادهای دولتی و عمومی جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است که قوه قضائیه نیز در کنار صیانت و حفظ سلامت انتخابات بر آن تاکید دارد.
موقری اضافه کرد: در راستای آزادی اجتماعی و اطمینان خاطر رای دهندگان لازم است تا برای پاکسازی محیط و فضای انتخاباتی اقداماتی انجام شده و از هرگونه عمل مخاطرهآمیزی که آزادی و سلامت انتخابات را زیر سوال میبرد، جلوگیری شود که این موضوع یکی از اولویتهای اساسی قوه قضائیه بوده و در راستای تحقق این مساله ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل و گام هایی برداشته شده است.
وی تجربه سالهای گذشته در خصوص سوءاستفاده از امکانات دولتی و نهادهای عمومی به خصوص در انتخابات شورای شهر را نگرانکننده خواند و یادآور شد: ضرورت دارد مدیران حراست دستگاههای دولتی و عمومی با توجه به تجربه دورههای گذشته اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی را در مجموعه خود به عمل آورند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی هدف قانونگذار از تشکیل شوراهای اسلامی را توسعه شهرها و روستاها برشمرد و خاطر نشان ساخت: رسالت این نهادهای مدنی به هیچ عنوان دخالت در عزل و نصبها که متاسفانه در دورههای گذشته شاهد بودیم، نیست.
«موقری» قانون را در هر حالتی فصلالخطاب خواند که باید رعایت شود و ادامه داد: بر همین مبنا صیانت و حفاظت از آزادی و سلامت انتخابات و امانتداری از آرای مردمی جزو اولویت های دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: با هرگونه سوء استفاده از اموال عمومی و بیتالمال و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اجتماعی و جایگاه دولتی علیه یا له کاندیداها، تخریب وجهه نامزدها در فضاهای عمومی و اجتماعی، تخریب وجهه نظام و دستاوردهای نظام به منظور تبلیغات، سوء استفاده از اقوام و فرق و مذاهب در راستای اهداف انتخاباتی و ایجاد بی نظمی و تخریب ستادها و صندوق های انتخاباتی قاطعانه برخورد خواهد شد.
«موقری» با بیان اینکه بر اساس قانون برای هرگونه استفاده از امکانات و اموال دولتی و حتی دخالت مراجع دولتی در انتخابات مجازات حبس تعیین شده، گفت: برای آغاز فعالیتهای تبلیغاتی زودهنگام در جریان انتخابات ریاست جمهوری، انجام هرگونه فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت در ساعات اداری و سوء استفاده از امکانات و اموال دولتی وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و نهادهای عمومی از یک تا ۶ ماه حبس تعیین شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای سیستم جامع اطلاعات مردمی (www.sajam.scpd.ir) در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات و جرایم، اظهار داشت: سامانه سجام در کنار ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی فعال و آماده دریافت هرگونه تخلفات و جرایم انتخاباتی است و مردم می توانند تخلفهای انتخاباتی را از طریق این سامانه اعلام کنند.
دیدگاهتان را بنویسید