عابدین خرّم در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس قوه قضائیه، گفت: موضوع وقفی بودن اراضی صوفیان از سه دهه گذشته در دستگاه قضایی مطرح بوده و آرای مختلفی درباره آن صادر شده است.
وی افزود: با این وجود مشکلات اهالی، ساکنان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خصوصا در شهرک سرمایه گذاری خارجی حل نشده و عملا با معضلات و مشکلات عدیده ای مواجه هستند.
خرّم تصریح کرد: به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم تدبیر و تصمیم مناسب، خواستار دستور رسیدگی ویژه به موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست های دولت سیزدهم در مسیر توسعه و پیشرفت استان، گفت: ما به پشتوانه اعتماد بزرگ مردم و سرمایه عظیم اجتماعی و سیاسی، تمام تلاش خود را برای حرکت در مسیر ارزش های انقلاب، مطالبات مقام معظم رهبری، تغییر به نفع مردم و پیشرفت همراه با عدالت انجام می دهیم.
وی افزود: بر این اساس کانون های تحول آفرین متناسب با زیست بوم توسعه استان شناسایی شده و مدل مفهومی توسعه تدوین شده است.
خرّم با بیان اینکه در این مدل مفهومی، ۱۰ زنجیره ارزش در استان تعریف شده است، گفت: افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و تکمیل طرح های نیمه تمام را هدف قرار داده ایم.
وی با اشاره به اینکه در ۲ سال گذشته بیش از ۵۰۰ واحد راکد در استان احیا شده است، گفت: ۳۳۰ جلسه رفع موانع برگزاری و مشکلات بیش از ۶۰۹ واحد تولیدی حل و فصل شده است.
وی با اعلام اینکه همکاری خوبی با دستگاه های اجرایی و قضایی استان وجود دارد، گفت: موفقیت در پیشگیری از حوادث و جلوگیری از اغتشاشات نشانه این همدلی و همکاری است.
استاندار با اشاره به ایمن سازی سه هزار و ۵۴۰ کیلومتر راه و ساخت ۷۸ هزار واحد مسکن در قالب نهصت ملی مسکن با ۶۰ درصد پیشرفت، گفت: تقویت زیرساخت های انرژی و برق یکی از نیازهای اساسی استان است و باید کار اساسی انجام شود .
وی با اشاره روند مناسب عملیات جهادی آبرسانی و گاز رسانی به روستاهای استان، گفت: ساخت هر روز یک کلاس و هر چهار روز یک مدرسه با مشارکت خیرین اقدامی جهادی در راستای تقویت پیش نیازهای آموزشی و تحصیلی استان است.
خرم با اشاره رویکرد دولت سیزدهم برای اتمام طرح های نیمه تمام اظهارکرد: برای تعیین تکلیف کارخانه های بلاتکلیف و رونق تولید، شعبه ویژه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شده است.
وی همچنین خواستار تسریع در انتقال زندان مرکزی تبریز به عنوان یک خواسته عمومی، ملی شدن معادن طلا و رسیدگی جدی به پرونده های فساد اقتصادی از جمله فساد در برخی شوراها شد.
دیدگاهتان را بنویسید