به گزارش نوبر عابدین خرّم روز سه شنبه در جلسه مولدسازی استان با تاکید بر اینکه دستگاه ها در زمینه مولدسازی خساست به خرج ندهند، افزود: نباید این گونه تلقی شود که مولدسازی، طرحی مربوط به اداره کل امور اقتصادی و دارایی است.
وی اضافه کرد: دولت یکی از راه های تامین منابع مالی برای اتمام طرح های عمرانی هر سازمان و دستگاهی را مولدسازی تعیین کرده و همه مدیران موظف به تسریع و تسهیل در اجرای این قانون هستند.
خرّم تاکید کرد: اگر دستگاهی در زمینه مولدسازی، گام‌های قابل قبول و خوبی بردارد، پیشرفت خوبی در تکمیل طرح های نیمه تمام و در دست اجرای آن اتفاق خواهد افتاد.
وی یادآوری کرد: سران قوا برای مولدسازی وقت گذاشته و رهبر معظم انقلاب نیز در این مورد تفویض اختیار کرده اند و مولدسازی، شاخص ارزیابی عملکرد استان هاست.
وی بیان کرد: دستگاه هایی که از این پس در زمینه مولدسازی همکاری مناسبی نداشته باشند، به دستگاه قضا معرفی می شوند.
نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی تشریح کرد: بیشترین پیگیری و جذب منابع از دو سفر استانی آقای رییس جمهور را در بین استان ها انجام داده آیم و مولدسازی، بستر و فرصت خوبی برای اتمام طرح های نیمه تمام است.
وی افزود: سازمان ها نه تنها نباید در مقابل اجرای مولدسازی مقاومت نکنند، بلکه با بکارگیری افراد مجرب از این طرح استقبال هم بکنند.
وی اضافه کرد: اگر به این نتیجه برسیم که دستگاهی در اجرای قانون مولدسازی تعلل می کند، با شخص مسوول دستگاه برخورد می کنیم.
خرّم ادامه داد: هر گونه کندی و حرکت لاک پشتی در مولدسازی به از دست رفتن فرصت های ناشی از اجرای این قانون برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان منجر می شود و این برای ما قابل قبول نیست.
وی افزود: در راستای اجرای قانون مولدسازی برای نتیجه گیری بهتر، راه های میان بر و سهل الوصول در پیش گرفته شود تا منابع مالی تحصیل شده از آن راحت تر و در حداقل زمان ممکن برای اتمام طرح های نیمه تمام به کار گرفته شود.
استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: املاک دستگاه هایی که از معرفی در راستای اجرای قانون مولدسازی استنکاف کنند، توسط دادگاه خلع ید و در راستای اجرای این قانون فروخته می شود.
دیدگاهتان را بنویسید