حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری که اولین بار موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را مطرح کرده است؛ درباره وقایعی که درباره این موضوع اتفاق افتاده توضیح داد: «بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد همسان سازی مورد ظلم قرار گرفته اند، علت آن هم این بود که وقتی مجلس طرح همسان سازی را تصویب کرد سازمان تأمین اجتماعی زودتر از بقیه صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری این طرح را اجرا کرد. چون مقایسه ای وجود نداشت به تبع آن کمتر اعتراض صورت گرفت چون به هر حال تنها صندوق تامین اجتماعی این مصوبه را اجرایی کرده بود؛ البته زیاد هم به حقوق ها اضافه نشده بود.»
وی ادامه داد: «فسلفه طرح همسان‌سازی جبران تورمی است که بر مستمری‌ها ایجاد شده و ارزش مستمری‌ها را پایین آورده و باعث کاهش قدرت خرید بازنشستگان شده است، بنابراین چیزی که در این طرح دنبال می شود این است که بازنشستگان مستمری واقعی خود را دریافت کنند تا شاید قدرت خریدشان حفظ شود. متاسفانه وقتی که صندوق لشکری و کشوری طرح همسان سازی را اجرا کردند در آن زمان مشخص شد که فاصله مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری چقدر از تامین اجتماعی بالاتر است. تقریبا سه برابر افزایش هایی که در مستمری همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی اتفاق افتاده بود برای بازنشستگان لشکری و کشوری اتفاق افتاد و باعث شد که فاصله بسیار جدی بین مستمری این صندوق ها اتفاق بیافتد و صندوق تامین اجتماعی به هیچ وجه طرح همسان سازی را به صورت واقعی اجرا نکرده است.»
حاج اسماعیلی اضافه کرد: «اعتراضات شروع شد و انتقادات گسترده ای از نحوه اجرای این طرح صورت گرفت و قرار بر این شد که از محل بدهی هایی که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد اعتبار لازم برای سازمان ایجاد شود تا بتواند طرح همسان سازی بازنشستگان را دوباره و درست اجرا کند. در سال گذشته و در بحث بودجه بین دولت و نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق بحث های زیادی صورت گرفت؛ شاید همان اول سازمان برنامه و بودجه هم مقاومت می کرد و آمادگی این کار را نداشتند که بودجه لازم را برای اینکار را به سازمان تامین اجتماعی بدهند. بعد از کش و قوس های زیاد نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت که عمدتا تهاتر و واگذاری سهام شرکت های دولتی است به سازمان تامین اجتماعی درباره تامین اعتبار همسان سازی برای بازنشستگان درنظر گرفته شد.»
این فعال کارگری تصریح کرد: دولت و مجلس و سازمان های مسئول، سازمان تامین اجتماعی را موظف کردند که به سرعت و قبل از پایان سال ۱۳۹۹ طرح همسان سازی را اجرا کند. متاسفانه مدیران سازمان تامین اجتماعی با تدبیر عمل نکردند و در سال گذشته مبلغی را برای همه بازنشستگان به صورت یکسان و در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان واریز کردند که هیچ ارتباطی به افزایش مستمری آنها نداشت. آنچه که اتفاق افتاد در فروردین بود؛ یعنی باید حداقل حقوق مستمری بالای ۴ میلیون تومان می رسید چراکه شورای عالی کار حداقل حقوق را برای کسانی که شاغل هستند ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفت که با مزایای عائله مندی و سنوات حقوق آنها به بالای ۴ میلیون میرسد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی بیش از ۷۰ درصد افراد زیر ۴ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. این سازمان موظف به ترمیم حقوق ها شد و چون از گذشته حق عائله مندی و حق اولاد به اندازه صندوق های لشگری و کشوری پرداخت نمی‌شد، هیات دولت سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد که به مستمری بگیران این سازمان حق عائله مندی و اولاد پرداخت کند که اصلاً هیچ ارتباطی با طرح همسان‌سازی نداشت. متاسفانه مدیران این سازمان از این موضوع سوءاستفاده کرده و بخشی از مبلغ را که مصوبه دولت درباره پرداخت عائله مندی و حق اولاد بود در قالب همسان سازی برای بازنشستگان محسوب کردند و همسان سازی به درستی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی لحاظ نشد!»
حاج اسماعیلی گفت: «متاسفانه آنچه در فروردین قول دادند اتفاق نیفتاد و اعتراضات زیادی صورت گرفت. مسئولان این سازمان قول داده‌اند تا اواسط اردیبهشت ماه یعنی دهم یا پانزدهم احکام را دوباره اصلاح کنند. در حال حاضر این احکام از سایت تامین اجتماعی برداشته شده و به بازنشستگان گفته‌اند که منتظر باشند تا آنها دوباره طرح همسان‌سازی را به درستی بر اساس مصوبات مجلس و آنچه که افزایش جبران تورم برای مستمری آنها است، اعمال کنند. الان ما منتظریم که این اتفاق بیافتد چون هم در حداقل بگیران و هم سایر سطوح به هیچ‌وجه سازمان تامین اجتماعی درست عمل نکرده است و حتی همسان‌سازی را در مرحله اول در شهریور ماه سال گذشته روی حقوق پایه اضافه نکرده تا شامل افزایش سنوات سالانه شود. در واقع یک نوع فریب را در مورد اعمال همسان سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرا کردند که این باعث عصبانیت بازنشستگان شد.»
این فعال کارگری افزود: «امیدواریم که هرچه سریعتر این اشکال فاحش را اصلاح کنند و احکام بازنشستگان تا پانزدهم اردیبهشت ماه در سایت این سازمان قرار بگیرد و آنچه در مورد همسان سازی اتفاق افتاده مشابه دیگر از صندوق‌های بازنشستگی مانند لشکری و کشوری باشد تا هم بازنشستگان آرامش پیدا کنند و هم شرایط کشور بیش از این دچار بحرانی نشود.»
پرداخت پول مربی تیم ملی فوتبال از منابع تامین اجتماعی!
وی در ادامه گفتگو با مردم سالاری آنلاین گفت: «اجرای صحیح همسان سازی با توجه به منابع موجود با تردید مواجه است و تا زمانیکه اتفاق نیافتد نمی‌توان صحت اقدامات را تایید کرد؛ علت آن هم این است که ما با مشکلات بسیاری در صندوق تأمین اجتماعی مواجه هستیم، یکی از مشکلات اصلی این است که صندوق سازمان تامین اجتماعی به محلی برای تصمیمات غیرقانونی در حوزه دولت بدل شده است! نمونه ای از این تصمیمات غیرقانونی این است که در سنوات گذشته مبلغی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های این سازمان به مربی تیم ملی فوتبال پرداخته شده است که از این نوع اقدامات غیرقانونی مسبوق به سابقه است که در سازمان تأمین اجتماعی از طرف دولت اتفاق افتاده است.»
حاج اسماعیلی گفت: «سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است که منابع آن عمدتاً برای کارگران است؛ متأسفانه چون مدیریت آن در اختیار دولت قرار دارد برخی از مدیران دولتی به خودشان اجازه می‌دهند که بر امورات سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرقانونی مداخله کنند و این بزرگترین مشکلی است که در این سازمان وجود دارد. دومین موضوع انتصاب مدیران سیاسی و جناحی و گروهی است که هراز گاهی در سازمان تأمین اجتماعی اتفاق می‌افتد و خلوتگاه سیاسیون می‌شود در صورتی که این صندوق؛ یک صندوق بزرگ اجتماعی است که حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور از آن خدمات می‌گیرند و بسیار با اهمیت و استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود و باید مدیریت آن کاملاً فنی؛ تخصصی و دور از مداخلات سیاسی و جناحی باشد و این اشکالی است که در چهار دهه گذشته برطرف نشده است.»
بدهی گسترده به جای سرمایه گذاری!
این فعال کارگری اضافه کرد: «سومین موضوع بدهی‌های گسترده‌ای است که دولت به سازمان تأمین اجتماعی دارد. این بدهی‌ها ناشی از مصوبات غیرقانونی است که بار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند و هم دولت و هم مجلس در سنوات گذشته مصوباتی را داشته‌اند و افرادی را از خدمات سازمان تامین اجتماعی برخوردار کردند بدون اینکه اعتبار لازم برای سازمان تامین اجتماعی تامین کنند. این بدهی های گسترده بار مالی برای سازمان ایجاد کرده و فعالیت طبیعی مالی ناشی از ورود و خروج سازمان برای تعادل اعتبارات مالی است را بهم زده است.»
وی تصریح کرد: «براساس برآوردها به جز مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومانی که هنوز در مسیر انتقال به سازمان تأمین اجتماعی است، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که متاسفانه هنوز پرداخت نشده است و این یکی از مشکلات جدی است.»
این فعال کارگری افزود: «چهارمین مشکل این است که صندوق های تامین اجتماعی به لحاظ دیدگاه ها و راهبردهای ملی، باید شامل سرمایه گذاری دولت ها شوند چون این سازمان مربوط به نسل های مختلف است و ممکن است محاسبات آن در مسیر سال هایی که فعالیتش را انجام می‌دهد با مشکل مواجه شود بنابراین نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است. متاسفانه نه تنها دولت در صندوق تأمین اجتماعی سرمایه گذاری نکرده بلکه به این سازمان بدهی هم دارد.»
ضعف نظارت و لزوم اصلاحات پارامتریک
وی ادامه داد: «یکی از مسائل دیگر در سازمان تأمین اجتماعی این است که مدیریت آن با نظارت همراه نیست چون مربوط به کارگران است باید طیف کاملا فنی و کارشناسی از مجموعه نمایندگان کارگری در سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند که بر مسیر هزینه و فایده این سازمان در امور مالی نظارت کنند ولی چون نظارت ها هم ضعیف است متاسفانه شرایطی که صندوق تامین اجتماعی طی سال های گذشته طی کرده موجب نگرانی در کشور شده که ممکن است دچار ورشکستگی شود و خسارت اجتماعی بزرگی را در کشور ایجاد کند. بنابراین انتظار این است که هرچه سریعتر اصلاحات ساختاری و پارامتریک در سازمان تأمین اجتماعی اجرا شود.»
حاج اسماعیلی اضافه کرد: «اولین کار این است که مدیران کاملاً فنی، ملی و تخصصی به دور از رویه سیاسی جدی و گرایش‌های سیاسی و جناحی در سازمان تأمین اجتماعی منصوب شوند. اگر سازمان تامین اجتماعی به درستی مدیریت شود می‌تواند شرایط بهتری داشته باشد. باید هرچه سریعتر نواقص این سازمان از طریق اصلاحات ساختاری و پارامتریک برطرف شود. چون محاسبات سازمان تامین اجتماعی برای بقاء، محاسبات اکچوئری به معنای محاسبات بیمه‌ای است که چه مبلغی در سازمان تامین اجتماعی به صورت واریز بیمه سرمایه‌گذاری می‌شود و این سرمایه ها چگونه می‌تواند خدمات ارائه کند. بنابراین بحث اکچوئری بیمه سازمان تامین اجتماعی یک بحث کارشناسی و بسیار فنی است. متاسفانه ملاحظات سیاسی و مدیریت های مقطعی در سازمان تأمین اجتماعی، سازمان را از مسیر فعالیت تخصصی و خدمات‌دهی سریع و نگاه ملی دور کرده و اینها نواقصی است که باید در این به سرعت مرتفع شود.»
دیدگاهتان را بنویسید