به گزارش نوبر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۱) ماده ۵۱ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس در مخالفت با بند الحاقی مذکور با تأکید بر اینکه باید در کنار ایجاد شغل، جمعیت روستاها را نیز به پایداری برسانیم، گفت: این حکم تضمین‌کننده تأمین مسکن روستایی نبوده و باید به صورت دقیق‌تر به آن نگریسته شود.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در ادامه جلسه به موافقت با این بند الحاقی پرداخت و اظهار داشت: بنیاد مسکن در شهرها، زمین شهری را از اداره راه و در روستاها از منابع طبیعی می‌گیرد تا اقدام به احداث مسکن کند که در این مسیر به نظر می‌رسد برای توسعه مسکن روستایی این بند الحاقی مفید باشد.
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در توضیح این بند عنوان کرد: کمیسیون تلاش داشته تا از طریق این حکم افرادی که فاقد مسکن بوده بتوانند در منطقه خود صاحب مسکن شوند که منظور از این افراد روستاییان و بومیان است تا افرادی که تناسبی با منطقه‌‌ای ندارند به آنجا مهاجرت نکنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه تصریح کرد: البته این نکته لازم به ذکر است که زمین‌ها صرفا به صورت ۹۹ ساله واگذار نمی‌شود و اگر یک روستایی درخواست خرید زمین را داشت، امکان واگذاری قطعی نیز به وی وجود خواهد داشت.
دکتر محمدباقر قالیباف در ادامه ضمن تأکید بر اینکه زمین‌ها نباید صرفاً به صورت ۹۹ ساله واگذار شود و همچنین این موضوع حتماً باید به تصویب هیأت وزیران برسد، از نماینده دولت خواست تا درباره وضعیت روستاهای زیر ۱۵ خانوار نیز توضیحی ارائه کند چرا که این موضوع صرفاً برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار ذکر شده است.
در ادامه نماینده دولت با قرار گرفتن پشت تریبون به توضیح این موضوع پرداخت و گفت: منظور از این تعداد، متوسط تعداد اعضای خانوار است ضمن اینکه بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اگر موضوعی صرفاً مربوط به یک وزیر باشد، می‌تواند با تصویب وی به اجرا دربیاید اما دولت مخالفتی با به تصویب رسیدن آیین‌نامه این حکم از سوی هیأت وزیران ندارد.
بر اساس بند الحاقی (۱) ماده ۵۱ اصلاحی لایحه برنامه هفتم؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی و با اولویت اشخاص بومی اقدام نماید.
دستورالعمل این بند توسط هیأت وزیران به تصویب می‌رسد.
دیدگاهتان را بنویسید