نوبرنیوز: محمدرضا پورمحمدی، شامگاه شنبه در شصتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به روزهای سخت تحریم و کرونا، افزود: در این شرایط اقتصادی دستگاه های دولتی و فعالان اقتصادی می توانند با قرار گرفتن در کنار هم بر مشکلات موجود فایق آیند.
وی با قدردانی از فعالان بخش خصوصی به خاطر انجام اقدامات مومنانه در مواجه با ویروس کرونا، اظهار داشت: باید از انتقادات سازنده فعالان اقتصادی در بخش خصوصی برای پیشبرد کارها و رفع موانع اقتصادی استفاده کرد.
رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به تلاش های دولت، مسئولان ارشد استانی و بخش سلامت در مهار ویروس کرونا گفت: با همراهی و همکاری تمام بخش های دولتی و بخش خصوصی مسائل و مشکلات استان در بخش های مختلف بر طرف و امکان توسعه استان مهیا می شود.
یونس ژائله، با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی کشور افزود: امید است با اقدامات دولت، اقتصاد کشور از وضعیت گلخانه ای و غیر واقعی به اقتصاد واقعی برسد.
وی با اشاره به مزیت های رقابتی استان در بخش های مختلف کشاورزی، فرش، چرم، قطعه سازی، مجموعه سازی و خودرو سازی، صنایع غذایی، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع معدنی، نساجی ، دارو، حمل و نقل و پتروشیمی اظهار داشت: باید با ایجاد کنسرسیوم های صادراتی امکان عرضه کالاها، محصولات و خدمات استان در کشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
ژائله، راه اندازی پنجره واحد فیزیکی استان در محل اتاق بازرگانی را فرصتی برای بهبود فضای کسب و کار در استان دانست و ادامه داد: با راه اندازی این پنجره ایجاد کسب و کار در استان به سهولت انجام و بسیاری از بروکراسی زاید اداری حذف و امکان فعالیت برای کسب و کارها فراهم می شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با تاکید بر وضعیت اقتصادی کشور از مسئولان ارشد استان در قوای سه گانه خواست تا با حذف بروکراسی های زاید اداری حمایت های لازم از واحدهای تولیدی و صنعتی را انجام دهند.
عباس کمالی، با اشاره به نحوه بررسی مشکلات چک های برگشتی واحدهای تولیدی که کمتر از ۱۰۰ نفر کارگر و یا کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، از اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواست تا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور سقف ۱۰۰ نفر و یک میلیون یورو در این موضوع لغو و فضا برای حمایت از تمام واحدهای صنعتی و تولیدی مهیا شود.
موسی خلیل الهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: با توجه به این که قانون چک در سال ۹۷ اصلاح شده و هر نوع تغییر و تحول باید از طریق مجاری قانونی تصویب شود، بنابراین این موضوع باید از طریق ارگان های قانونی مجلس و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکز مورد بررسی قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید