• امروز : دوشنبه - 3 آبان - 1400
  • برابر با : 19 - ربيع أول - 1443
  • برابر با : Monday - 25 October - 2021
خبر/

سرانجام افزایش حقوق کارگران چه می‌شود؟

  • کد خبر : 225565
  • 27 تیر 1400 - 15:33
سرانجام افزایش حقوق کارگران چه می‌شود؟
قرار بود دولت با مصوبه جدید خود مشکلات کارکنان صنعت نفت را برطرف کند، اما اقدامی خلاف قانون انجام داده درحالی که می‌توانست با ارائه لایحه جدید این مشکل را برطرف کند.

چند وقتی است که کارکنان صنعت نفت نسبت به وضعیت حقوق و دستمزد خود گلایه هایی دارند. از همین رو، روز یکشنبه ششم تیرماه جلسه ای در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت برگزار شد و پس از آن، بیژن زنگنه وزیر نفت و فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در جمع خبرنگاران قول دادند که این مشکلات به زودی برطرف خواهد شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز دو روز بعد در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان پیرامون همین موضوع گفت: درباره این موضوع یک اصلاحی در قانون بودجه بود که در کمیسیون مربوطه و دولت پیرامون آن بحث صورت گرفت و قرار شده بخشی که مربوط به حقوق کارگران سکو های نفتی و ماموریتی آن ها است، کاهش پیدا نکند و این افراد افزایش حقوق متناسبی را داشته باشند؛ بنابراین، این کار در حوزه وزارت نفت در حال انجام است.

به گفته رئیس مجلس قرار بود موضوع حقوق کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت در دستور کار قرار بگیرد و بحثی در مورد کارکنان ستادی مطرح نشده بود، اما روز بعد یعنی نهم تیرماه، هیئت دولت در جلسه خود به بررسی این موضوع پرداخت و مصوبه ای را هم به تصویب رساند که شامل حال تمام کارکنان صنعت نفت یعنی عملیاتی و ستادی می شود.

تصویری از متن مصوبه دولت
تصویری از متن مصوبه دولت

مصوبه دولت غیرقانونی است

بر این اساس، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ طی نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده که این مصوبه، سعی در دور زدن قانون دارد.

او در این نامه نوشت: «اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ تصویب نامه ای را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است!

او افزود: این اقدام غیرقانونی دولت در روز های پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش ۲.۵ میلیون تومان برای حقوق های بالای ۱۰ میلیون تومان در جزء (۱) بند (الف) به طور کلی مخدوش، جزء (۷) همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملا از بین رفته است.

وزارت نفت حقوق کارکنان مناطق عملیاتی را گروگان گرفت!

شریعتی گفت: لازم به ذکر است در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود، اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی ها از عملیاتی ها نرفت و عملا دریافتی نیرو های عملیاتی را گروگان “ستادی ها” قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی “حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین” تغییر دهد.

او همچنین از قالیباف درخواست کرد: خواهشمند است دستور فرمایید “هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین” مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی بر پایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید. بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیر های قانونی وجود دارد».

تصویر متن نامه شریعتی به قالیباف
تصویر متن نامه شریعتی به قالیباف

دولت به قوه مقننه بی احترامی کرد

حمید پور کارشناس حقوقی در این زمینه بیان کرد: اگر قرار بود که دولت برای افزایش حقوق که در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده، استثنایی را اعمال کند، لازم بود که در وهله اول، مجلس شورای اسلامی را در جریان می گذاشت.

او تاکید کرد: همانطور که طبق قانون بودجه باید از طریق مجلس تصویب شود، این موضوع افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت نیز به این صورت که بخواهد در جلسه هیئت وزیران مطرح و تصمیم گیری شود، بی احترامی به مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه کشور است.

این کارشناس ادامه داد: موضوع بعدی این است که بحثی در این مورد که حق کارکنان عملیاتی صنعت نفت بوده که برایشان استثنا لحاظ شود، نیست، اما در این مورد خاص، کارکنان ستادی وزارت نفت نیز مشمول مصوبه هیئت وزیران شده اند و این مسئله، سبب نارضایتی کارکنان سایر دستگاه های اجرایی کشور که شرایط مشابه کارکنان ستادی و غیرعملیاتی وزارت نفت را دارند، خواهد شد.

اصل ماجرا چیست؟

امینی کارشناس صنعت نفت در مورد این که آیا واقعا تمام کارکنان ستادی وزارت نفت نباید شامل تصمیم اخیر دولت و مجلس برای افزایش حقوق شوند؟ اظهار کرد: اگر بخواهیم به صورت قانونی به نامه نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس نگاه کنیم، می توانیم آن را تایید کنیم زیرا، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که بر اساس آن، آیین نامه نظام های اداری و استخدامی صنعت نفت ابلاغ شد که البته این ابلاغ نیز با دو سال تاخیر صورت گرفت، همچنین دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ به شماره کلاسه پرونده ۹۵/۶۴۵ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به این مسئله اشاره می کند.

او افزود: در این آیین نامه چند بند وجود دارد که شامل تمام کارکنان رسمی و قراردادی وزارت نفت می شود و فقط کارکنان شرکتی یا ارکان ثالث، مشمول آن نیستند، زیرا آن ها از قوانین وزارت کار تبعیت می کنند. تقریبا در سال ۹۷، دیوان محاسبات شکایتی را علیه وزارت نفت تنظیم کرد و چند بند از این آیین نامه، به صورت قطعی در دادگاه تجدید نظر لغو شد.

امینی بیان کرد: چون آن بند های مورد نظر دیوان محاسبات در آیین نامه مذکور، با هویت و اصالت قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تضاد بود، لغو شد، اما متاسفانه وزارت نفت زیر بار این رای قطعی دادگاه نرفت.

او گفت: آن بند ها مربوط به مواد ۳ (تعریف صنعت نفت)، ۱۴ (تعریف مناطق عملیاتی) و ۱۶ (تعریف واحد های عملیاتی) بود که این ها را به قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰ ارجاع می داد. در آن قانون نیز، مواد ۴ و ۵ به تعریف عملیات بالادستی و پایین دستی پرداخته که تمامی کارکنان صنعت نفت را شامل می شود.

چرا وزارت نفت قانون را اجرا نمی کند؟

این کارشناس صنعت نفت اظهار کرد: نکته ای که در اینجا اهمیت دارد این است که نیرویی که پس از چندین سال سابقه، تجربه ای را به دست آورده به ستاد های مرکزی چهار شرکت اصلی و خود وزارت نفت می رود تا از تجربه اش در بحث مدیریتی استفاده شود. این نیرو تا زمانی که در مناطق عملیاتی فعال بوده به طور مثال ماهیانه ۱۵ میلیون تومان دریافت می کرده، اما اکنون که به حوزه ستادی وارد می شود، می گویند که باید هفت میلیون تومان دریافت کند.

او تاکید کرد: به همین دلیل است که وزارت نفت تا کنون رای قطعی دادگاه را اجرایی نکرده است؛ بنابراین از نظر قانونی نامه نماینده تهران به رئیس مجلس کاملا صحیح است یعنی باید میان ستاد های مرکزی و مناطق عملیاتی، تفاوت وجود داشته باشد.

امینی با اشاره به این که صنعت نفت فقط چند ساختمان در تهران نیست بلکه عمدتا شامل مناطق عملیاتی است، گفت: تقریبا ۶۳ هزار نیروی رسمی و ۴۰ هزار نیروی قراردادی مدت موقت و ۱۰۶ هزار نیروی ارکان ثالث در صنعت نفت وجود دارد که کم تر از ۴ درصد، ستادی هستند.

او ادامه داد: بنابراین از نظر حقوقی، نظر آقای شریعتی درست است، اما اگر این قانون اجرایی شود، صنعت نفت مشکلات عدیده ای را خواهد داشت، زیرا از حضور افراد با تجربه در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز که همان ستاد ها هستند تهی می شود و افراد بی تجربه سمت می گیرند.

بر اساس این گزارش، با وجود قوانین فعلی وزارت نفت مکلف است که افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی انجام دهد که حقوق کارکنان ستادی و اداری با حقوق کارکنان عملیاتی متفاوت باشد، اما از آن جا که با توجه به کاهش حقوق نیروی عملیاتی بعد از انتقال به واحد ستادی، ممکن است نیرو های با تجربه دیگر رغبتی به انتقال تجربیات خود نداشته باشند، به نظر می رسد بهتر است که قانون در این زمینه بازنگری اساسی و راهکاری نیز برای ترغیب این کارکنان در نظر گرفته شود.

اما اکنون دولت مصوبه ای اجرا کرده که بدون طی تشریفات قانونی شده، در حقیقت به جای قوه مقننه تصمیم گیری کرده که خود این اقدام، خلاف قانون و بیشتر یک حرکت نمایشی به نظر می رسد. حال آن که دولت می توانست با ارائه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان مردم بخواهد که در این زمینه تصمیم گیری کنند.

لینک کوتاه : https://nobarnews.ir/?p=225565

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.