موافقت مجلس با اجرای آزمایشی سه ساله لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب

به گزارش نوبر و به نقل از   خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی با پیشنهاد کمیسیون مربوطه مبنی بر اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه با 152 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این گزارش گفت: لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی به شماره ثبت 909 جهت رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر برای مدت اجرای آزمایشی 3 سال تصویب شد که اینک گزارش آن در اجرای ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس برای تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضائیه تقدیم مجلس کرد حدوداً 15 ماده داشت که احساس شد که در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده است لذا 35 ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد و به دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را مقرر کرد که در جهت فرهنگ‌سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: این لایحه در 5 فصل که فصل اول آن کلیات، فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی همچنین در فصل سوم وظایف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، در فصل چهارم وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی و در فصل پنجم بحث جرائم و تخلفات مطرح شده است.

غضنفرآبادی بیان کرد: از جرائم مهم و سازمان یافته که در این لایحه آمده است می‌توان گفت که مجازات‌هایی برای این جرائم در نظر گرفته شده است و دستگاه‌هایی که برای شناسایی این جرائم در نظر گرفته شده‌اند باید به طور جدی برای شناسایی آنها تمام اهتمام خود را به کار گیرند تا پرونده‌ها را به دستگاه‌های قضایی ارسال کنند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در فصل پنجم که بحث جرائم و تخلفات است برای افراد شاخص نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است و برای کسانی که در فضای مجازی و حقیقی مرتکب تخلف موضوع این قانون شوند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. از طرفی نیز برای مشاغل و صاحبان حرف نیز مواردی در نظر گرفته شده است که باید آنها نیز همکاری‌های لازم را صورت دهند.

وی ادامه داد: اصحاب رسانه نیز اجازه ندارند افرادی که مرتکب جرائم این قانون شده‌اند را دعوت به همکاری کنند، از طرفی نیز تعاریفی در این لایحه به طور دقیق بیان شده که منتظر هستیم شورای نگهبان نسبت به این لایحه اظهارنظر نهایی خود را انجام دهند.

غضنفرآبادی بیان کرد: امیدواریم که این لایحه با رأی بالا تصویب شده و بعد از جواب نهایی شورای نگهبان اجرایی شود.

محمدتقی نقدعلی در پیشنهادی در خصوص مدت اجرای این لایحه از 3 سال به 5 سال گفت: این لایحه عمدتاً قضایی بود و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز مکرراً نظراتی را از ریاست محترم قوه قضائیه دریافت کرده و بیشتر جاها امکان اعمال نظر به دلیل نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه موجود نبود. از طرفی نیز زمانی که این لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان برسد بعد از اعمال نظر شورای نگهبان این امکان وجود دارد که نقطه نظرات گروه‌های ایمانی در خصوص این لایحه نیز مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: در خصوص پیشنهاد 5 سال نیز عمدتاً نظر کمیسیون بر این بود که این لایحه برای 5 سال اجرایی شود چرا که برای یافتن نقاط قوت و ضعف این قانون نیاز است که 5 سال به صورت آزمایشی اجرایی شود و از نمایندگان تقاضا دارم که با آن موافقت کنند.

شایان ذکر است نمایندگان مجلس با پیشنهاد نماینده خمینی‌شهر در خصوص اجرای آزمایشی این لایحه از 3 سال به 5 سال مخالفت کردند.

براساس این گزارش در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی ) طبق اصل 85 قانون اساسی، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان پیشنهاد اجرای آزمایشی آن طی 4 سال را مطرح کرد و گفت: 4 سال دیگر، مصادف با سال آخر مجلس دوازدهم است و نمایندگان به پختگی و نخبگی رسیده اند، با توجه به این نکته مسائل و مشکلات و چالش ها نیز در 4 سال شناسایی می شود.

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه نیز پیشنهاد اجرای آزمایشی یکساله این لایحه را مطرح کرد و گفت: حجاب دغدغه تمام مردم بوده و افراد بی حجاب نیز با مسئله حجاب مشکلی ندارند. از سوی دیگر وضعیت موجود کشور مناسب نبوده و کسی نیز رضایت ندارد. باید در اجرای قانون همه شرایط دیده شود. ما شرایط سخت اقتصادی داریم و طی دو دهه اخیر کمتر سالی بوده که با این مشکل مواجه نبوده باشیم. همه بحران ها به غرب باز نمی گردد.