×

دادستان تبریز: تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تضاد با امنیت غذایی است

  • کد خبر: 301343
  • 12 بهمن 1402
  • دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان تبریز گفت: هر گونه تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی و باغی در تضاد با اصل مهم و محوری امنیت غذایی است و با آن برخورد می شود
    دادستان تبریز: تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تضاد با امنیت غذایی است
  • به گزارش نوبر،  بابک محبوب علیلو عصر پنجشنبه در جمع مدیران جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان امور اراضی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را یکی از بهترین قوانین موضوعه کشور در حفظ و حراست از امنیت غذایی دانست و افزود: در این قانون بر حفظ کاربری زراعی و باغی تاکید شده و هیچ فردی مجاز نیست این اراضی را تخریب کند و تغییر کاربری دهد، چون هداف اصلی قانونگذار تامین امنیت غذایی است.

    وی با اشاره به اینکه طبق قانون فوق به سازمان جهاد کشاورزی اجازه داده شده است در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی برای قلع و قمع و جمع آوری مصالح اقدام کند، یادآور شد: اگر فردی بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی کرد، باید بر اساس رای دادگاه تخریب شود.

    محبوب علیلو ادامه داد: باید توجه داشت که تبدیل هر هکتار از اراضی زراعی و باغی به ویلا باعث می‌شود امنیت غذایی ۲۰ نفر به خطر افتد.

    وی اظهار کرد: پیشگیری، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و اجرای احکام صادره، استفاده از فناوری‌های روز مثل پهپاد و سایر تجهیزات صیانتی و همکاری فرمانداری‌ها با ارائه امکانات برای اجرای احکام از جمله اقداماتی است که باید در این خصوص جدی گرفته شود.

    محبوب علیلو در ادامه با ارائه جزییات از تخریب ویلای غیرمجاز ۶۰۰ میلیارد ریالی در محدوده شهر تبریز طی روزهای اخیر به وسعت ۶۰۰ مترمربع افزود: هیچ کس و هیچ نهادی اجازه ندارد ذره‌ای به حق الناس تعرض کند و اگر چنین امری محرز شد، باید قاطعانه برخورد شود.

    دادستان تبریز با بیان اینکه امنیت غذایی و صیانت از بسترهای آن موضوع مهم در ساختار اقتصادی و بسیار تاثیرگذار است گفت: بر همین اساس باید در انجام وظایف در این حوزه حساسیت و دغدغه داشته باشیم، خود را مسئول بدانیم و در راستای رفع دغدغه‌ها پیش برویم.

    وی ادامه داد: همچنان که به حق الناس نمی‌توان تعرض کرد، به بیت المال هم یک سانتی متر اجازه تعرض نداریم، چون ما به عنوان نمایندگان بیت المال ماموریت صیانت داریم نه خیانت.

    دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان تبریز بخش عمده ای از پرونده‌های حقوقی یا کیفری مطروحه در مراجع قضایی را مربوط به اختلافات ملکی و تصرف اراضی اعلام کرد که برای برون رفت از این شرایط تسریع در تعیین تکلیف اراضی بسیار ضروری است.

    اخبار مرتبط

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *