محمود حسن زاده در خصوص اسناد خودرو گفت: در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی، تعویض پلاک را در صلاحیت مراکز تعویض پلاک راهنمائی و رانندگی، و تنظیم سندرسمی را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرارداده است، بنابراین به غیر از دفاتر اسناد رسمی هیچ مرجعی حق تنظیم سند اتومبیل را ندارد.
وی در گفتگو با پایگاه خبری نبض سخن، در مورد شبهات ایجاد شده برای رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: این رای در خصوص ابطال بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و هیچ خدشه ای بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی خودرو وارد نمی کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی افزود: نسخ یا ابطال قانون، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و هر گونه بازبینی و تغییر و نسخ و ابطال قانون، صرفاً در صلاحیت مراجع تقیینی بوده و تاکنون نه تنها هیچ قانونی خلاف ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی تصویب نشده، بلکه در مواد متعدد در سالهای گذشته، مجلس شورای اسلامی هرگونه پیشنهادات در قالب یا متن لوایح مختلف از جمله قوانین بودجه و غیره که ناقض این ماده بوده باشند را رد کرده است. بعنوان مثال بند ک و بند ط و بند ج مندرج در قانون بودجه سنوات ماضی.
وی در گفتگو با پایگاه خبری نبض سخن، در مورد شبهات ایجاد شده برای رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: این رای در خصوص ابطال بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و هیچ خدشه ای بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی خودرو وارد نمی کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی افزود: نسخ یا ابطال قانون، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و هر گونه بازبینی و تغییر و نسخ و ابطال قانون، صرفاً در صلاحیت مراجع تقیینی بوده و تاکنون نه تنها هیچ قانونی خلاف ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی تصویب نشده، بلکه در مواد متعدد در سالهای گذشته، مجلس شورای اسلامی هرگونه پیشنهادات در قالب یا متن لوایح مختلف از جمله قوانین بودجه و غیره که ناقض این ماده بوده باشند را رد کرده است. بعنوان مثال بند ک و بند ط و بند ج مندرج در قانون بودجه سنوات ماضی.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در ادامه با استناد به بخشنامه شماره ۶۹۰۰۶۱۰۰/۹۰۰۰ ریاست قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در بخشنامه مذکور نیز، صلاحیت انحصاری دفاتر در خصوص تنظیم سند خودرو مورد تاکید قرار گرفته است و رویه قضایی نیز در صورت ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند، خوانده را ملزم به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال آن به نام خواهان می نماید که افاده الزام به تنظیم سند خودرو در دفتر اسناد رسمی وصلاحیت انحصاری آن دارد، کمیسیون اصل نود و سایر قوای حاکم بر کشور به صورت صریح و ضمنی بر این موضوع تصریح نموده و مسئولیت و ماموریت و وظایف متعددی در خصوص تنظیم سند خودرو به دفاتر اسنادرسمی واگذار نموده اند؛ از جمله در قانون ارزش افزوده و قوانین بودجه و قوانین متعدد دیگر.
حسن زاده ادامه داد: القائات و شبهات موجود در جامعه، از طرف افراد غیرمسئول پخش می شود فلذا توصیه بنده این است که مردم به این شبهات و اخبار خلاف واقع توجه ننموده تا در آینده با مشکل مواجه نشوند و پس از تعویض پلاک جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسنادرسمی مراجعه نمایند؛ متأسفانه برخی از مردم در گذشته، به این اخبار خلاف واقع اعتماد نموده و دچار مشکلات متعددی شده اند.
وی به ظرفیت دفاتر در ارائه خدمات به مردم در سطح کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور در قالب ۸۵۰۰ دفتر به مردم ارائه خدمت می نمایند و تنظیم سند رسمی خودرو در این دفاتر در کمتر از ۱۰ دقیقه و بدون هرگونه نوبت دهی انجام می پذیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که «هزینه های دریافتی در دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند خودرو تحت چه عنوانی دریافت می شوند» گفت: عمده این هزینه ها اعم از مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه صدور سند الکترونیکی و عوارض شهرداری است که تمامی هزینه های مذکور دولتی بوده و به موجب قوانین مربوطه به خزانه دولت و سایر مراجع واریز می شوند، ضمنا همه هزینه های تنظیم سند به صورت شفاف در ذیل سند قید می گردد، ضمن اینکه کانونهای سردفتران و دفتریاران در سطح کشور به افزایش هزینه ها معترض هستند.
انتهای پیام/
حسن زاده ادامه داد: القائات و شبهات موجود در جامعه، از طرف افراد غیرمسئول پخش می شود فلذا توصیه بنده این است که مردم به این شبهات و اخبار خلاف واقع توجه ننموده تا در آینده با مشکل مواجه نشوند و پس از تعویض پلاک جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسنادرسمی مراجعه نمایند؛ متأسفانه برخی از مردم در گذشته، به این اخبار خلاف واقع اعتماد نموده و دچار مشکلات متعددی شده اند.
وی به ظرفیت دفاتر در ارائه خدمات به مردم در سطح کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور در قالب ۸۵۰۰ دفتر به مردم ارائه خدمت می نمایند و تنظیم سند رسمی خودرو در این دفاتر در کمتر از ۱۰ دقیقه و بدون هرگونه نوبت دهی انجام می پذیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که «هزینه های دریافتی در دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند خودرو تحت چه عنوانی دریافت می شوند» گفت: عمده این هزینه ها اعم از مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه صدور سند الکترونیکی و عوارض شهرداری است که تمامی هزینه های مذکور دولتی بوده و به موجب قوانین مربوطه به خزانه دولت و سایر مراجع واریز می شوند، ضمنا همه هزینه های تنظیم سند به صورت شفاف در ذیل سند قید می گردد، ضمن اینکه کانونهای سردفتران و دفتریاران در سطح کشور به افزایش هزینه ها معترض هستند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید