به گزارش نوبر، دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشستی با مدیران بانک‌های استان درخصوص نحوه تأمین تسهیلات ماده ۵۶ برای چهار پروژه بزرگراهی استان، اظهار داشت: این پروژه‌ها جزو گلوگاه‌های توسعه استان هستند که نقش ارتباطی و ترانزیتی فوق‌العاده‌ای دارند و اهمیت آنها کاملاً روشن است.
وی با بیان اینکه اخذ مجوز استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ برای این پروژه‌ها، کار مهمی بود، افزود: با توجه به اینکه دولت، بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را تضمین می‌کند و طرف حساب بانک‌ها خود دولت است، بنابراین بانک‌ها از بابت بازپرداخت تسهیلات نگرانی نخواهند داشت.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های کلان استان با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، زمان‌بر خواهد بود، افزود: ضروری است بانک‌های استان در اجرای این پروژه‌ها و تأمین مالی آنها مشارکت جدی داشته باشند.
پورمحمدی همچنین از خروج منابع بانک‌های خصوصی از استان انتقاد کرد و گفت: بانک‌های خصوصی حداقل باید ۵۰ درصد از منابع خود را در استان هزینه کنند، در حالی که این نسبت در بانک‌های خصوصی استان بین ۲ تا ۱۰ درصد است.
وی با تأکید بر اینکه منابع و سپرده‌های مردم استان در بانک‌های خصوصی نباید از استان خارج شود، گفت: فعالیت بانک‌هایی که هیچ نقشی در توسعه استان ندارند را نمی‌پذیریم.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی هم در این نشست از تصویب چهار پروژه راه‌سازی استان شامل بزرگراه بستان‌آباد- سراب- نیر، صوفیان- شبستر- تسوج، مرند- ایواوغلی و میانه- سرچم برای استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خبر داد.
ابوالقاسم سلطانی افزود: براساس این ماده قانونی، به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی ملی، دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند با تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی اقدام کنند که بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات توسط دولت تضمین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مصوب استان پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، اما با توجه به محدودیت اعتبارات و منابع دولت، تکمیل آنها زمان‌بر است و برای تسریع در تکمیل آنها نیاز به منابع مالی جدید داریم.
در این نشست که نمایندگان شبستر و میانه در مجلس شورای اسلامی هم در آن حضور داشتند، مقرر شد با پیگیری شورای هماهنگی بانک‌های استان، نحوه مشارکت بانک‌ها در تأمین تسهیلات پروژه‌های مصوب تعیین و روند عقد قراردادهای مربوط آغاز شود.
دیدگاهتان را بنویسید