به گزارش نوبر، جعفر راستی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: اگر بخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناگهانی حذف کنیم، طبیعی است تبعاتی خواهد داشت اما کاملا واضح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادآور است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گونه آثار مثبتی بر سفره مردم نداشته است
وی افزود: در طرح اولیه قرار بود کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم است با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با قیمت مناسب به مردم ارائه شود، ولی متاسفانه به علت تغافل تعدادی از مسوولان در دولت قبل افرادی که زمینه فساد داشتند ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دولت گرفتند و کالا وارد کردند و با قیمت آزاد به مردم فروختند.
نماینده مردم شبستر تصریح کرد: متاسفانه با اصرار دولت و مجلس وقت، این سیاست ادامه پیدا کرد و واقعیت این است ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گونه آثار مثبتی بر سفره مردم نداشته است در حقیقت ارز ۴۲۰۰ در آن مقطع تبدیل به رانتی شد که عده‌ای از آن بهره بردند و به تعهدات خود در واردات کالاهای اساسی عمل نکردند.
راستی تصریح کرد: سعی ما در مجلس این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون اینکه لطمه‌ای به کالاهای اساسی وارد آورد از گردونه خارج کنیم؛ چراکه برای همه مسجل شده فسادآورترین مسئله اقتصاد کشور وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
تدوین بودجه ۱۴۰۱ بودجه بدون اتکا به نفت
نماینده شبستر در مجلس در عین حال یادآور شد: همچنین تمام تلاش ما این است که بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون اتکاء به نفت تدوین کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ما ناگزیر به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستیم، اظهار داشت: به هر حال ادامه این روند امکان پذیر نیست و هر لحظه که این مسئله ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه پیدا می‌کند اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت، فساد و قاچاق در کشور است.
وی می‌گوید: اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به چه ترتیب و روشی تمام شود موضوعی است که کارشناسان در این زمینه در حال گفت و گو با هم هستند.
این گزارش حاکی است، همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، یکی از راهکارهایی که دولت وقت در سال ۱۳۹۷ برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار داخلی اتخاذ کرد، ارائه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود تا به بعضی کالاهای عمدتا راهبردی و مرتبط با معیشت مردم تعلق بگیرد. به تدریج با کاهش منابع و برخی مسائل دیگر کالاهایی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، روند نزولی پیدا کرد و در حال حاضر صرفا به ۴ یا ۵ کالای اساسی داده می‌شود.
موضوعی که به تدریج از همان ابتدا توسط برخی فعالان اقتصادی و ناظران مطرح شد، این بود که شکاف بالای قیمتی این ارز با بازار، به رانت و فساد گسترده دامن خواهد زد و باعث می‌شود بسیاری وارد فضای سوداگری شوند تا در عمل اختلاف نرخ به جای اینکه به نفع مصرف‌کننده واقعی باشد، بسیاری از این موضوع سوءاستفاده کنند. در همین زمینه برخی لیست‌های مربوط به دریافت کنندگان این ارز مطرح شد و به تدریج مواردی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و از سوی دیگر، مدت‌هاست دولت اعلام کرده به دنبال حذف ارز ترجیحی است.
دیدگاهتان را بنویسید